عاد إلى القاهرة
مساء الأحد، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم قادمًا
من نيودلهى بعد زيارة للهند استمرت عدة أيام، شارك خلالها فى المؤتمر
الدولى حول محو الأمية، الذى نظمته "اليونسكو" بمناسبة اليوم العالمى لمحو
الأمية.
كان جمال موسى، قد ألقى كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى
حول محو أمية المرأة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة 9 دول من
مجموعة "إى 9" بنيودلهى، كما عرض خلالها تجارب مصر للتغلب على ارتفاع معدل
الأمية، مشيراً إلى أن هناك مبادرة تمت مع إحدى شركات المحمول لتمويل
نشاط أهلى تطوعى فى مجال محو الأمية بقيمة 50 مليون جنيه خلال السنوات
الخمس القادمة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو.
تسابق مديرية
التربية والتعليم بشمال سيناء الزمن لتجهيز وإعداد المدارس قبل بدء العام
الدراسى القادم، فى ظل الصعوبات التى تواجه العملية التعليمية وما تعرضت
له المنشآت من نهب وتخريب وتدمير خلال أحداث الثورة.
فى وسط سيناء هناك مدارس ابتلعتها الرمال كما فى قرية الجفجافة وبعض القرى
الأخرى، علاوة على عدم وجود المعلمين للدراسة، وبالتالى انهيار المستوى
التعليمى، بالإضافة إلى عدم وجود مياه شرب فى المداس، وصعوبة الوصول لها فى
الجبال لانعدام المواصلات رغم وجود 10 أتوبيسات مخصصة من المعونة
الأمريكية لهذا الغرض، إلا أن المحافظة قامت بتأجيرها لشركة الملاحات، وترك
بعضها بدون عمل، مما أدى إلى غضب كبير فى قطاعات بدو سيناء لتجاهل
أبنائهم بصورة كبيرة.
وحول كيفية إنقاذ العام الدراسى، قال يوسف سليمان وكيل وزرة التربية
والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه تم إعادة تأهيل 4 مدارس دمرت
خلال أحداث الثورة، وأنه تم إعادتها لطبيعتها بخلاف تعرض مدارس ومنشات
أخرى للسرقة وتم أيضاً تجهيزها من قبل هيئة الأبنية التعليمية.
وقال سليمان، إن الكتب وصلت إلى المحافظة بنسبة 94%، وأنه خلال الأسبوع القادم ستكون بنسبة 100%.
كما تم تثبيت وتعيين 952 مدرساً لسد العجز، وتقرر تعيين أبناء وسط سيناء والشيخ زويد ورفح أيضاً للتدريس وسد العجز فى مناطقهم.
وأضاف سليمان، أنه تم عرض مشكلات زحف الرمال على المدارس وأهمية توفير لوادر لرفع الرمال منها على مجالس المدن.
وأضاف سليمان، أنه لأول مرة فى التاريخ "أقمنا مدرستين ابتدائية وإعدادية
فى منطقة العزازمة على الحدود، وتم إلحاق 350 تلميذاً بهما، وتم إنهاء
كافة أوراقهم المصرية وتوثيقها وكانوا من قبل بدون هوية ونسعى أيضاً لحل
مشكلة آبائهم أيضاً بالتنسيق بين مختلف الجهات".
حددت محكمة
القضاء الإدارى جلسة 14 سبتمبر، لنظر الدعوى المقامة من صالح محمد حسب
الله، المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس، ضد رئيس الوزراء،
ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لإلغاء إنتخاب
القيادات الجامعية.
وذكرت الدعوى أن أعضاء هيئة التتدريس بجامعة عين شمس أجمعوا على تطهير
الجامعات من القيادات التى تمتد جذورها إلى العهد البائد حيث تم تعيين
الكثير من هذه القيادات من خلال جهاز امن الدولة المنحل كما لم تكن
الكفاءة شرطا فى تولى هذه المناصب.
وأضافت الدعوى أن رئيس الوزراء وعد فور توليه مهام منصبه باقالة القيادات
الجامعية ولكن لم يقم بذلك اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات وأكد لهم
استمرارهم فى مناصبهم لحين انتهاء مددهم القانونية وهو ما يعد التفافا
على إرادة أعضاء هيئة التدريس.
وقالت الدعوى إن وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات اصدرا
قرار بفتح باب الترشيح لانتخاب عدد من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات
بالمخالفة للقانون حيث إن عملية تنظيم الانتخاب تقع ضمن اختصاص اللجنة
المشرفة على الانتخابات حيث تتولى فتح باب الترشح وتشرف على العملية
الانتخابية حتى يتم إصدار النتائج النهائية، وأشارت الدعوى إلى أن القرار
معيب.
"عيسى": الحكومة تدرس إنشاء مدارس تعليم فنى داخل المصانع
أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على
تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات
هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.
وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب، ودور رجال الصناعة فى تحفيز الشباب
على العمل الفنى، من خلال وضع مزايا إضافية تجعل الشباب يفضل العمل
بالمصانع، وتحفيز رجال الأعمال على إنشاء مدارس تعليم فنى داخل المصانع
لتقديم التدريب اللازم لسد الاحتياجات فى العمالة الماهرة، وذلك تحت إشراف
وزارة الصناعة.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم، الاثنين، لبحث أفضل
الآليات للتوحيد والتنسيق بين الجهات التدريبية بالوزارة، والممثلة فى
مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومشروع إصلاح التعليم
الفنى والتدريب المهنى ومركز تدريب التجارة الخارجية والمعهد القومى
للجودة، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم عدداً من قيادات الوزارة فى مجال
التدريب المهنى والتعليم الفنى وعدد من الصناع يمثلون مجتمع الأعمال لوضع
رؤية واضحة تساعد فى رفع كفاءة منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية
وربطه باحتياجات المجتمع الصناعى وتحديد احتياجات الصناعة فى مجال
التدريب والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل فى مصر وكذا المشاركة فى وضع
خطط واضحة ومعلنة ومحددة للتدريب.
وأضاف الوزير، أن الهدف من الاجتماع وضع الأطر الأساسية لعمل جهات التدريب
التابعة للوزارة والتنسيق فيما بينها لتعمل فى منظومة واحدة تضمن توحيد
الجهود والحفاظ أيضاً على موارد الدولة وإنفاقها بصورة تحقق الغرض
الرئيسى، وهو تنفيذ خطط تدريبية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية،
بحيث تكون محددة المعالم والمجالات ومعلنة نستطيع من خلالها قياس العائد
على الصناعة، بما يسمح بتصحيح مسارها بشكل مستمر ويضمن استمرار نجاحها
وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير وتنمية الموارد
البشرية بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية سواء للعاملين بالمؤسسات
والهيئات الحكومية أو الفنيين بالمصانع، وذلك للقضاء على مشكلة البطالة
وخلق جيل جديد من العمالة عالية المهارات وربط برامج وخطط التدريب
باحتياجات السوق سواء فى مصر أو الخارج.
"التعليم" توقع 12 اتفاقية لتدريب طلاب المدارس الفنية داخل المصانع
وقع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين 12
اتفاقية جديدة، لتدريب وتأهيل طلاب مدارس التعليم والتدريب المزدوج
والتعليم التبادلى داخل القطاعات الصناعية.
بداية من العام الدراسى المقبل فى إطار مشروع "إصلاح التعليم الفنى
والتدريب المهنى" الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وستسرى
الاتفاقيات الجديدة لمدة 5 سنوات.
وعقدت الوزارة اتفاقيات التدريب مع قطاعات صناعية هى: الطباعة والإعلان،
الصناعات الكيماوية، الصناعات الخشبية، الملابس الجاهزة، الصناعات
الهندسية، الجلود والدباغة، الصناعات الغذائية، مواد الترشيد والبناء،
سياحة"مطاعم وفنادق"، سياحية "سفر وغوص ورياضات بحرية"، بنية تحتية وأعمال
مدنية، إضافة إلى قطاع البناء.
وقررت التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر
رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة لإدارة الاتفاقيات الـ12، على أن تضم
اللجنة ممثلا عن كل اتفاقية يعبر عن رؤية أصحاب هذه الصناعة، وستوفر
الوزارة مقر مستقل بهذه اللجنة التى ستعقد اجتماعها الأول بعد أسبوع،
لتحديد هيكلها التنظيمى وسط اقتراحات بضم ممثل عن اتحاد الصناعات واتحاد
الغرف التجارية لتشكيلها.
من جهته طلب أبو النصر من ممثلى الاتفاقيات الالتزام بإدخال مشرفين
تربويين داخل المصانع، التى سيتدرب فيها الطلاب لمدة 3 سنوات لمراقبة
سلوكهم وحل مشكلاتهم وضمان تعامل المسئولين داخل المصانع معهم بأسلوب
يناسب سنهم الصغير، وأكد أبو النصر، خلال توقيع الاتفاقيات اليوم، أن قطاع
التعليم الفنى اتفق مع ممثلى القطاعات الصناعية على عدم الاكتفاء بتدريب
الطلاب، وإنما تأهيلهم بالتوازى على الاستثمار الذاتى والمشروعات الصغيرة،
مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدارس التعليم الفنى تخرج كل سنة
750 ألف طالب، وهو عدد ضخم لا يستوعبه سوق العمل فى الوقت الحالى، وهو ما
يحتم تغيير سياسة تدريب الطلاب داخل المصانع لتحويلهم من مسار العمل
التقليدى إلى المشروعات الصغيرة.
وزير التعليم العالى يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة
اعتمد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا
اليوم الاثنين نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد
العليا للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 205 درجات لأقل من
324 درجة بالنسبة للشعبة العلمية وبحد أدنى 205 درجات لأقل من 5ر266 درجة
بالنسبة للشعبة الأدبية.
وصرح عبد الحميد سلامة وكيل أول وزارة التعليم العالى والمشرف العام على
موقع التنسيق بأن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة من الدورين الأول
والثانى للثانوية العامة بلغ 83 ألفا و870 طالبا وطالبة منهم 32الفا و482
طالبا وطالبة بالنسبة للمجموعة العلمية فيما بلغ عدد طلاب المجموعة
الأدبية 51 ألفا و388 طالباوطالبة .. مشيرا إلى أن هناك ألفين و394 طالبا
وطالبة لم يتقدموا برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة.
وأوضح عبد الحميد أن عدد الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة بالكليات
الجامعية والمعاهد التابعة للوزارة فقد بلغ 83 ألفا و544 طالبا وطالبة
منهم 32 ألفا و173 طالبا طالبة للمجموعة العلمية و51 ألفا و371 طالبا
وطالبة للمجموعة الأدبية.
لا زيادة في مصروفات المدارس الحكومية
يبدو أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا هذا العام, فهو موسم بطعم
الثورة, ولذا فقد أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية
والتعليم عدة قرارات ثورية مهمة تصب جميعها في مصلحة الطالب.
وللتخفيف عن أولياء الأمور ولتطوير أداء المعلم وضبط العملية التعليمية
بتحديد قيمة المصروفات والرسوم ومقابل الخدمات التي سيدفعها الطلاب خلال
العام الدراسي الجديد, الذي سيبدأ من السبت المقبل.
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري, أنه لا زيادة في
المصروفات المدرسية الحكومية هذا العام, وأن القرار الجديد لا يقر أي
زيادة في قيمة المصروفات عن العام الدراسي الماضي, حيث يدفع الطلاب نفس
المصروفات تخفيفا عن أولياء الأمور كما ينص القرار علي منح الإدارة
المدرسية حق التصرف في أموالها بموافقة مجلس الأمناء والآدباء ومدير
المدرسة دون الحاجة للعودة الي الإدارة أو المديرية التعليمية التي تقع في
نطاقها لتفعيل سياسة اللامركزية في تسيير العملية التعليمية.
وأصدر الوزير تعليماته للمديريات بإلزام المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ تزيد
علي المنصوص عليها في القرار الجديد تحت أي مسميات, ويشمل القرار إعفاء
أبناء شهداء ثورة25 يناير من المصروفات الدراسية بجميع المدارس.
كما شمل القرار بقاء92% من المصروفات داخل المدرسة للانفاق علي المشروعات
والأنشطة دون الرجوع الي أي سلطة خارج المدرسة ويتم ذلك بالتعاون مع مجلس
الأمناء بالمدرسة.
وسيتم إجراء لقاء عبر شبكة الفيديوكونفراس مع مديري المديريات ومديري
العموم بالادارات التعليمية ومديري المدارس علي مستوي الجمهورية لشرح
القرارات الوزارية وكيفية تنفيذها وطرق الصرف والمستندات المالية التي
يعتمد عليها مدير المدرسة في الصرف, والطرق القانونية وطرق تحويل بنود
الصرف من نشاط الي آخر دون الاخلال بميزانية المدرسة وطرق الصرف.
وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم المقررة في المدارس الي30
جنيها لرياض الأطفال و45 جنيها للتعليم الأساسي و45 جنيها للتعليم
الإعدادي و65 جنيها للثانوية العامة و55 جنيها للتعليم الثانوي الفني
زراعي وتجاري وفندقي و50 جنيها للتعليم الصناعي والدراسات التكميلية
الصناعية ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية, كما يدفعها طلاب
الخاصة الي جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس.
ومن القرارات المهمة هذا العام الجديد إطلاق يد مجالس الأمناء في الاشراف
علي عمليات المدارس وتنظيم أعمال الأنشطة المدرسية بما يصب في مصلحة
الطلاب والعملية التعليمية.
وأوضح أن القرار الجديد المنظم لعمل مجالس الأمناء يعطيهم سلطة الاشراف
علي طريقة الصرف وكيفية تنفيذ خطة المدرسة التي يضعها مدير المدرسة الخاصة
بالأنشطة دون التدخل من الإدارة المدرسية, مؤكدا ضرورة أن تخضع الخطة قبل
تنفيذها لموافقة مجلس الأمناء والذي يناقشها بعد التصعيد أيضا, وأن
القرار الجديد ألغي القرار القديم الصادر في2006 الذي كان يحدد سلطة
اشتراط مجالس الأمناء علي نسبة1% المخصصة لمجالس الأمناء دون الاشراف علي
أي ماليات بالمدرسة.
"المالية" تدرس رفع حوافز إداريو التعليم إلى 200%
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس رفع حوافز الإداريين
بوزارة التربية والتعليم، الذين لم تصل نسبة ما يحصلون عليه من حوافز إلى
200%.
وفيما يتعلق بمطالب المعلمين بزيادة الحوافز، أوضح المصدر أن هناك اجتماع
مرتقب قد يتم خلال الأسبوع الجارى أو المقبل –على أقصى تقدير - بين وزيرى
المالية والتعليم لبحث هذه المشكلة، رغم إصرار وزارة المالية على توجهها
بعدم تغيير نظام الحافز.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتسوية أوضاع العمالة
المؤقتة والترقيات، والحاصلين على الكادر بقانون الكادر العام رقم 155،
لافتا إلى أن حافز الـ 200% يستفيد منه الخاضعين بقانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47، لذا أعلن مجلس الوزراء عن الحافز الإضافى للمعلمين بنسبة
تبدأ من 25% وحتى 75% حسب الدرجة الوظيفية.
وأضاف المصدر، أن إجمالى هذه الحوافز بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات تصل
نسبتها مجتمعة إلى 200%، وهو ما يعنى عدم الحاجة لإضافة حوافز جديدة، أما
بالنسبة للإداريين فيتم بحث زيادة نسبة حوافزهم لتصل إلى 200%.
وأوضح المصدر، أن المالية طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حصر
الدرجات الوظيفية لإدارى التعليم لبيان المستحقين لزيادة الحوافز من عدمه،
حتى يتم حساب تكلفة هذه الزيادة على الموازنة العامة وبحث طرق تدبيرها.
واعتمدت الحكومة مبلغ 9 مليارات جنيه بموازنة العام الحالى، لمواجهة رفع
أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بالدولة من 75%، إلى 200%، اعتبارا من
أول يوليو الماضى.
يذكر أن وزير المالية قد عاد إلى مصر فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد
غياب أسبوع كامل، قام فيه بزيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى الإمارات لحضور
اجتماعات وزراء المالية العرب، وسافر منه إلى فرنسا ممثلا مصر فى
الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى ووزراء مالية مصر وتونس
والأردن والمغرب وليبيا بمدينة مارسيليان، وهو ما تزامن مع إعلان المدرسين
الإضراب عن العمل مع بداية العام الدراسى الجديد مطالبين بزيادة الحوافز
واستبعاد مكافأة الامتحانات منها.